سقف الإنتاج الثابت يهوي بالنفط قرب ستين دولارا دول الخليج والدول صاحبة الأسواق البترولية الناشئة اكبر المتضررين من تدهور ا

سقف الإنتاج الثابت يهوي بالنفط قرب ستين دولارا

دول الخليج والدول صاحبة الأسواق البترولية الناشئة اكبر المتضررين من تدهور الاسعار، والدول المستهلكة تشهد تحسنا في القدرة الشرائية.

ميدل ايست أونلاين

سقف الإنتاج الثابت يهوي بالنفط قرب ستين دولارا دول الخليج والدول صاحبة الأسواق البترولية الناشئة اكبر المتضررين من تدهور ا _189237_5gg

الإبقاء على سقف الإنتاج ضرورة اقتصادية ام لعبة سياسية؟

لندن - تدهور سعر برميل النفط الاثنين الى ادنى مستوياته منذ خمسة اعوام وذلك بسبب القرار الذي اتخذته اخيرا منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعدم تخفيض سقف انتاجها.
وفي لندن، بلغ سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم كانون الثاني/يناير، ادنى مستوى له منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009، ليصل الى 67.77 دولارا.
من جهته انخفض سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك (نايمكس)، تسليم كانون الثني/يناير ايضا، الى ادنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2009، ليصل الى 63.72 دولارا.
وأدى قرار منظمة "أوبك" الإبقاء على سقف الإنتاج عند ثلاثين مليون برميل يوميا إلى عاصفة في الأسواق.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض إنتاجها من الخام.
وأكد وزير النفط الكويتي علي صالح العمير قرار المجتمعين في فيينا بعدم خفض الإنتاج رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وجاءت تصريحات الوزيرين النعيمي والعمير عقب اختتام اجتماع أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر المنظمة.
ويرى خبراء ان أسبابا كثيرة خلف قرار أوبك الذي جاء في ظل انخفاض سعر برميل النفط مدفوعا بزيادة العرض المرتبطة بطفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي، وارتفاع سعر الدولار مقابل قلة الطلب الناتجة عن الركود في الصين وأوروبا، مع وقوع أوبك في مشكلة إلزام كل دولة من الأعضاء بتوحيد سياستها لتهدئة أسعار النفط المنحدرة للأسفل، مع سبب آخر أرجعه البعض لرغبة بعض الدول المستهلكة وخاصة الغربية بعدم تجاوز سعر النفط لحاجة 100 دولار للبرميل، الأمر الذي لن يحدث مع توقعات المحللين بوصول سعر البرميل إلى 60 دولارا.
وأرجعت إيران وروسيا دوافع اصرار السعودية على عدم خفض إنتاج النفط هي دوافع جيوسياسية، فقد رفضت الرياض خفض إنتاجها تماما، مؤكدة أنها لا تريد الصدام مع أحد.
ووضعت المملكة هذه السيناريوهات وهي في صدام مع روسيا والولايات بتصريحاتها، فبقاء أسعار النفط في مستوى منخفض من المفترض أن يقوض إنتاج الدولتين من النفط ويضعف ميزانية روسيا كثيرا.
يذكر ان السعودية انقذت دول الأوبك في الثمانينيات وعام 2011 أيضا عندما خفضت إنتاجها، وكررت الأمر في أكتوبر/تشرين الاول.
وقال مجلس الوزراء السعودي الاثنين إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين وأبدى ارتياحه لقرار أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير.
ويتساءل الخبراء ان كانت السعودية تستطيع تحمل مثل هذا الانخفاض؟ وكانت الاجابة ان ذلك سيكون من الصعب في ظل توسع الإنفاق الحكومي في المشروعات العملاقة فضلاً عن المساعدات الخارجية، والتقارير الأخيرة عن الوضع الاقتصادي للمملكة قبل تراجع أسعار النفط.
وقد تواجه السعودية عجزا في موازنة العام القادم وحتى 2019 بنسبة 7.4 بالمئة مع تراجع الودائع الحكومية بمؤسسة النقد العربي السعودي، ليظل المكسب الوحيد للسعودية هو تقويض النفط الصخري الأميركي، وهو مكسب لن يستمر مع توفر تقنيات حفره.
ويظن الكثير ان دول الخليج ستكون أول المتضررين من هبوط أسعار النفط، وتعتبر سلطنة عمان والبحرين أكثر الدول تأثرا بالسلب بسبب اعتماد ميزانياتها على أكثر من 90 بالمئة من إيرادات النفط.
بالمقابل لن يكون تاثير اسعار النفط على الاقتصاد الاميركي سلبيا تماما، فكبرى الاقتصادات العالمية مثل منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة كبلدان مستهلكة للنفط ستتحسن القدرة الشرائية لمستهلكيهم.
اما الخاسر الكبير وفق الخبراء فسيكون دول الخليج والدول صاحبة الأسواق البترولية الناشئة مثل البرازيل وفنزويلا والتي يعتبر النفط 96 بالمئة من مصادر العملة الصعبة لها، بالإضافة لروسيا التي بدأت خسارتها بعد ساعات من قرار أوبك بعدم خفض الإنتاج، ليتراجع الروبل أمام الدولار مع انخفاض أسهم أكبر شركة نفط روسية، الأمر الذي سيخلف ارتفاعًا بالأسعار في السوق الروسية مع تشكيل عبء إضافي على إيرادات الموازنة التي تعتمد بنسبة 40 بالمئة على عائدات النفط.
وتعتبر إيران وروسيا ان قرار أوبك جاء ضغطا عليها اقتصاديا ثم سياسيا، فعندما تنخفض عائدات طهران من النفط يتراجع دورها الاقتصادي داخليا، ومن ثم يتراجع موقعها في المحادثات النووية ويضعف دعمها العسكري للنظام السوري.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من أزمات بالجهاز المصرفي والموازنات العامة وآليات سعر الصرف ليصبح أي برنامج تحفيزي للاقتصاد قائمًا بالأساس على العائدات النفطية المهددة.
ووفقًا لموازنة العام الجاري ستمر إيران بعجز إذا لم يتخطَ سعر برميل النفط 100 دولار قريبا، مما قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى والتي تراجعت في سبتمبر/ايلول، والتي يعتبرها البعض من المعارضة الإيرانية تلاعبا من طرف الحكومة في مؤشرات الاقتصاد الكلي لتحقيق مكاسب سياسية في الشارع الإيراني، فاستقرار اقتصاد إيران مرهون بالنفط والدولار وتدفقهما المستمر.